كشف نائب رئيس لجنة العمل النيابية جاسم الموسوي، اليوم الاثنين، عن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الملحوظ في نسبة العمالة الأجنبية ضمن التعداد السكاني الأخير.
وقال الموسوي، ان "نتائج التعداد السكاني أظهرت تجاوز نسبة العمالة الأجنبية للحدود المسموح بها لدخول البلاد، وذلك من خلال طرق الدخول غير القانونية"، مؤكدًا على "أهمية معالجة هذه القضية لحماية حقوق العمال العراقيين والحد من تفاقم هذه الظاهرة".
وأوضح ان "تجاوز نسبة العمالة الأجنبية الحدود المسموح بها يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي وسوق العمل المحلي"، مشيراً إلى أن "هذا الوضع يؤثر سلباً على فرص العمل المتاحة للعراقيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد".
وأضاف أن "هناك رغبة كبيرة في ضبط عملية استقدام العمالة الأجنبية، خاصة من قبل الشركات المتعاقدة بعقود سابقة"، مؤكدًا أن "هذه الشركات تمتلك الحق في طلب عمالة أجنبية، ولكن ضمن حدود النسب المقررة، بحيث لا يؤثر ذلك على استحقاق العمالة المحلية".
وختم الموسوي تصريحه بـ"التأكيد على أن العراق يشهد توافدًا كبيرًا للعمالة الأجنبية، مما يتطلب جهودًا مكثفة لضبط هذه العملية بما يضمن التوازن بين الحاجة إلى العمالة الأجنبية وحماية حقوق العمال العراقيين".
يذكر أن التعداد السكاني الأخير أظهر وجود أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق.