كشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج، اليوم الثلاثاء، عن عرقلة الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان استئناف تصدير النفط من أجل استمرار عمليات التهريب.
وقال الحاج، إن "تصدير نفط إقليم كردستان لم يتم استنئافه كما يشاع، حيث أن تحالف من الشركات الكردية رفض إعادة التصدير وأكد أن شركاته لن تعود للعمل إلا بموجب اتفاق وعقد مع الحكومة الاتحادية ومشاركة حكومة إقليم كردستان فيه"، مبينا أن "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني هما وراء عرقلة استئناف تصدير النفط كون مصالحهما تكمن في التهريب عبر الصهاريج وليس التصدير الرسمي بواسطة الأنابيب".
وأضاف أن "ترحيب حكومة الإقليم باتفاق إعادة تصدير النفط كان شكلياً فقط"، لافتاً إلى أن "العقبات التي وضعها الحزبان الرئيسان في الاقليم يمكن أن تستمر وتؤدي إلى عدم استئناف تصدير النفط وبالتالي بقاء الأزمة الإقتصادية".
وتابع أن "إعادة تصدير النفط من إقليم كردستان مرهون بحل هذه العقبات والمعرقلات، وهذا لن يحصل إلا اذا اقتنع البارتي واليكتي بالوطنية وليس بالحزبية".
يذكر أن حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط الاتحادية أعلنتا في الأيام القليلة الماضية عن التوصل إلى اتفاق لاعادة تصدير النفط من الإقليم على أن تتولى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) العملية.